تبيين تحولات اخير در بخش واقعي اقتصاد ايران

دكتر حسين قضاوي*

چكيده: اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير با تحولات عديده‌اي مواجه بود. آثار اين تحولات در قالب عملكرد نماگرهاي بخش واقعي نمايان است. از طرفي پيامدهاي بحران‌ مالي جهاني، اقتصاد ايران را با درجات متفاوتي متأثر ساخت. در كنار اين تحول، در پي بروز خشكسالي و كاهش بي‌سابقه توليد بخش كشاورزي، ركود بازار مسكن به عنوان موتور محرك اقتصاد و اعمال سهميه اوپك در توليد و استخراج نفت، موجب تضعيف عرضه كل گرديد. در سمت ‌تقاضاي كل نيز، اقتصاد ايران در پي بروز تورم بالا در سال 1387، شاهد كاهش محسوس مصرف واقعي بخش خصوصي بود. همچنين، كاهش قيمت كالاهاي وارداتي در پي بروز بحران جهاني و كاهش نسبي قيمت كالاهاي قابل مبادله، عملاً بخشي از تقاضاي داخل را به سمت واردات هدايت نمود. حاصل فعل‌وانفعالات فوق، كاهش محسوس رشد توليد ناخالص داخلي در سال 1387 بود.

روند ايجاد شده با خروج اقتصاد جهاني از بحران و نيز رونق نسبي بخش كشاورزي در سال 1388 بهبود يافت؛ در حالي كه بخش‌هاي صنعت و مسكن، كه هسته مركزي رشد پايدار اقتصادي را تشكيل مي‌دهند، كماكان با كندي رشد توليد مواجه هستند. برآيند عوامل فوق، بر اساس برآوردهاي اوليه كارشناسي،‌ رشد اقتصادي نزديك به 2 درصد را براي اقتصاد ايران در سال 1388 رقم مي‌زند.

در اين مقاله ضمن تحليل شرايط كسادي اقتصاد طي سال‌هاي 1387ـ1388 بر اسـاس برخي نماگرهاي مالي و واقعي، استراتژي خروج از وضعيت مزبور با تأكيد بر انسجام در سياستگذاري، ارائه شفاف رئوس كلي سياست‌هاي اقتصادي در سال 1389، پرهيز از دامن‌ زدن به نااطميناني نسبت به آينده، تعديل قيمت‌هاي نسبي جهت كنترل واردات، ايجاد رونق بيشتر در بخش مسكن با تأكيد بر ارائه تسهيلات هدفمند خريد مسكن، سامان بخشيدن به ترازنامه بانك‌ها جهت ارتقاي توان اعتباري آنها و نيز اتخاذ سياست‌هاي قاعده‌مند پولي و مالي جهت كمك به رشد اقتصادي و در عين حال پرهيز از بروز سيكل تورمي، ارائه گرديده است.