يادداشت سردبير
اكنون سؤال بزرگ پيش روي سياستگذاران آن است كه مناسبترين مجموعه سياستهاي اقتصادي براي خروج از ركود، بدون دامن زدن به موج جديد تورمي چيست؟ به نظر ميرسد سياستهاي ناظر به بهبود فضاي كسبوكار، اصلاح الگوي تجارت خارجي كشور به نفع انتقال فنّاوريهاي بالاتر به خطوط توليد داخلي، رعايت انضباط پولي و مالي و واگذاري اموري كه ماهيت انتفاعي دارند به صاحبان كسبوكار و تمركز دولت به امور حاكميتي، همچنان در صدر اولويتهاي سياستهاي اقتصادي قرار دارند. علاوه بر اين فهرست، به نظر ميرسد اهميت ثبات سياستي و كاهش عدم قطعيتها و همچنين پيشبينيپذيركردن فضاي تصميمات اقتصادي رو به فزوني است. به ويژه در خصوص بزرگترين چالش پيش روي آحاد اقتصادي، يعني هدفمند كردن يارانه حاملهاي انرژي، عدم قطعيتها بسيار بالا است. زمانبندي افزايش قيمتها، ميزان افزايش قيمت حاملهاي انرژي، شيب قيمتها در سالهاي پيش رو، سازوكار جبران خانوارها و بنگاهها و معيار برخورداري خانوارها و بنگاهها از يارانههاي هدفمند، سياستهاي تعرفهاي و ارزي در دوران گذار و مانند اينها، فهرست طويلي از سؤالهايي است كه خانوارها و بنگاهها پاسخي براي آنها نمييابند. فراموش نكنيم كه درستي سياست افزايش قيمت انرژي به معني درستي روشهاي مختلف پيادهسازي اين سياست نيست. به علاوه، اگر به درستي معتقديم كه هدفمند كردن يارانه حاملهاي انرژي يك راهكار برد ـ برد است، بايد مشاركت آحاد اقتصادي در تصميمگيريهاي مربوط به اين بازي امكانپذير گردد.
اقتصاد ايران در سال گذشته وضعيت پر فراز و نشيبي را پشت سر گذاشت. در حوزه پولي دستاوردهاي قابل قبولي حاصل آمد و تورم به مرز تكرقمي رسيد؛ در حوزه بانكي وضعيت پرچالش بود؛ در بخش خارجي، روند مستمر سالهاي طولاني انباشت ذخاير ارزي با توجه به افت قيمت نفت دگرگون شد و از همه مهمتر در بخش واقعي، ركود همچنان در اقتصاد باقي ماند.
عمدهترين دستاورد حوزه پول را ميتوان در كنترل رشد پايه پولي و نقدينگي خلاصه كرد. پايه پولي كه رشدي فراتر از 47 درصد را در سال 1387 تجربه كرده بود، در سال 1388 تنها 12 درصد رشد كرد كه بخش عمده آن هم در هفته پاياني سال محقق شد. پايه پولي در پايان سال 1388 به مرز 600 هزار ميليارد ريال رسيد. ضريب فزاينده نقدينگي نيز كه از اواسط سال 1387 در اثر جايگزيني چكپول بانكها با ايرانچك بانك مركزي مستمراً كاهش يافته بود، از اوايل سال 1388 رو به افزايش گذاشت و با حدود 4/0 واحد افزايش، در پايان سال به 9/3 رسيد. اين رقم، 6/0 پايينتر از ركورد ثبت شده در پايان سال 1386 بود كه همچنان بسيار پايين ارزيابي ميشود.
سپردهها طي سال 1388 با 24 درصد رشد، به 2400 تريليون ريال رسيد. در مقابل، مانده بدهي بخش غيردولتي به بانكها طي اين سال كمتر از 16 درصد رشد كرد. فاصله بين رشد منابع و مصارف بانكها طي سال 1388 ناشي از فشار بانك مركزي به بانكها براي تأديه خطوط اعتباري آنها و نيز رويكرد احتياطي بانكها بود. در نتيجه اين اقدام، بدهي بانكها به بانك مركزي طي سال 1388 ، بالغ بر 70 هزار ميليارد ريال كاهش يافت كه دستاورد مثبتي تلقي ميشود.
دستاورد ديگر نظام بانكي در اين سال، شفافسازي ترازنامه آنها و افشاي ارقام مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوكالوصول بود كه هر چند مديريت اقتصاد كلان كشور را با چالش بزرگي روبرو كرد، ولي ظرفيت محدود بانكها براي پذيرش تسهيلات تكليفي و همچنين ارتباط شديد ترازنامه بانكها و بنگاههاي اقتصادي را نمايان ساخت.
كاهش تقاضاي خانوار براي خريد محصولات بنگاههاي توليدي داخلي كه ناشي از افت قيمت نفت از يكسو و صرفه قيمتي كالاهاي وارداتي از سوي ديگر بود، فروش محصولات بنگاهها را با مشكل مواجه ساخت. پيمانكاران پروژههاي دولتي نيز در وصول مطالبات خود از دولت دچار مشكل شدند. اين امر باعث شد بانكها موفق به وصول مطالبات خود از بدهكاران نشوند. در اين بين، رسانهاي شدن موضوع مطالبات غيرجاري، هزينه سياسي ـ اجتماعي وصول مطالبات را براي بانكها افزايش داد؛ مضافاً اينكه محدوديتهاي قانوني و مقرراتي فضاي چنداني براي قدرت مانور مديران بانكها در اين امر باقي نگذاشته بود. ليكن به رغم همه اين مشكلات و محدوديتها، موفقيت بانكها در دستهبندي نسبي مطالبات غيرجاري و استمهال بدهي آن دسته از بدهكاراني كه طبق ادله موجود، احتمال ميرود موفق به بازپس دادن بدهيها شوند و در عين حال كاهش قابل ملاحظه بدهي بانكها به بانك مركزي، تحسين برانگيز است.
از سوي ديگر، تورم در پايان سال 1388 به 4/10 درصد رسيد كه ركورد كمنظيري است؛ هرچند هزينه دستيابي به اين موفقيت چشمگير ادامه رشد بسيار اندك توليد در سال 1388 بود. اگرچه موفقيتهاي حوزه پولي و بانكي در سال 1388 درخور تقدير و ستايش است ولي ادامه ركود در بخش واقعي، شيريني اين دستاورد را در ذائقهها كاهش داد.
فرهاد نيلي